تسجيل العلامة التجارية دوليًا عبر نظام مدريد من السعودية
يتيح نظام مدريد لأصحاب العلامات في السعودية طلب الحماية في عدة دول بطلب دولي واحد، انطلاقًا من طلب أو تسجيل وطني لدى الهيئة.
يمكنك تسجيل علامتك التجارية دوليًا من السعودية عبر نظام مدريد بتقديم طلب دولي واحد من خلال الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تحدد فيه الدول التي تريد الحماية فيها من بين الأعضاء في البروتوكول. ويشترط أن يستند الطلب إلى طلب أو تسجيل وطني للعلامة نفسها في المملكة، ثم تتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) القيد الدولي، وتفحص كل دولة مُعيَّنة الطلب وفق أنظمتها.
ما نظام مدريد؟
نظام مدريد آلية دولية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تسمح لصاحب العلامة بطلب الحماية في دول متعددة بطلب واحد ولغة واحدة من لغات النظام وسداد الرسوم بعملة واحدة، بدل تقديم طلبات منفصلة في كل دولة. والمملكة العربية السعودية عضو في بروتوكول مدريد، ما يتيح لأصحاب العلامات فيها استخدام هذه الآلية.
من يحق له التقديم عبر نظام مدريد من السعودية؟
يحق التقديم لمن تربطه بالمملكة صلة يحددها النظام، كأن يكون مواطنًا سعوديًا، أو مقيمًا فيها، أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية فيها. ويجب أن تكون لديه علامة أساس، أي طلب تسجيل أو تسجيل قائم لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية للعلامة نفسها.
ما خطوات تسجيل العلامة دوليًا عبر نظام مدريد؟
- التأكد من العلامة الأساس: طلب أو تسجيل سعودي للعلامة نفسها، ولنفس السلع والخدمات أو ضمن نطاقها. وإن لم يكن لديك ذلك فابدأ بـتسجيل العلامة التجارية محليًا.
- البحث في الدول المستهدفة: للتحقق من عدم وجود علامات مشابهة مسجلة فيها، فالبحث المحلي لا يكفي للأسواق الخارجية.
- تحديد الدول: اختر الدول الأعضاء التي تخطط للعمل فيها فعليًا.
- إعداد الطلب الدولي وتقديمه عبر الهيئة بصفتها مكتب المنشأ، مع تحديد السلع والخدمات وفق تصنيف نيس.
- سداد الرسوم: تشمل رسومًا أساسية ورسومًا لكل دولة مُعيَّنة، وتُحسب وفق جداول الويبو، ويمكن تقديرها عبر أدواتها الرسمية.
- القيد الدولي: تفحص الويبو المتطلبات الشكلية ثم تقيد العلامة في السجل الدولي وتُخطر الدول المعيَّنة.
- الفحص الوطني: تفحص كل دولة الطلب وفق قانونها، ولها أن تقبل الحماية أو ترفضها خلال المدد المحددة في النظام.
ما مزايا التسجيل عبر نظام مدريد؟
- طلب واحد بدل طلبات متعددة بلغات وإجراءات مختلفة.
- إدارة مركزية: يمكن تجديد التسجيل الدولي أو تسجيل تغيير المالك أو العنوان بإجراء واحد يشمل الدول المعيَّنة.
- إمكانية التوسع لاحقًا بإضافة دول جديدة إلى التسجيل الدولي القائم عبر التعيين اللاحق.
- توفير الوقت والتكلفة مقارنة بالتسجيل المنفرد في كل دولة غالبًا.
ما قيود نظام مدريد التي يجب معرفتها؟
- التبعية للعلامة الأساس: يظل التسجيل الدولي مرتبطًا بالطلب أو التسجيل السعودي مدة خمس سنوات من تاريخ القيد الدولي، فإذا رُفض الطلب الأساس أو شُطب أو قُيّد نطاقه خلالها، تأثرت الحماية الدولية تبعًا لذلك. ويتيح النظام في هذه الحالة إمكانية التحويل إلى طلبات وطنية بشروط.
- ليس متاحًا في كل الدول: بعض الدول ليست أعضاء في البروتوكول، ويلزم التسجيل فيها مباشرة.
- الرفض المحلي: قبول الطلب دوليًا لا يعني قبوله في كل دولة، وقد تحتاج إلى وكيل محلي للرد على رفض دولة ما.
- قيود السلع والخدمات: لا يجوز أن تتجاوز قائمة السلع والخدمات نطاق العلامة الأساس.
كيف أختار الدول التي أعيّنها في الطلب الدولي؟
اختيار الدول قرار تجاري وقانوني في آن واحد، ويُستحسن أن يراعي ما يلي:
- الأسواق التي تبيع فيها فعليًا أو تخطط لدخولها خلال السنوات القريبة.
- الدول التي يتم فيها التصنيع أو التوريد، لأن المقلدين قد يبدؤون منها.
- الدول التي تنتشر فيها منصات التجارة الإلكترونية التي تعرض منتجاتك.
- الميزانية المتاحة، إذ تُحسب الرسوم لكل دولة معيّنة، فيمكن البدء بالأسواق الأهم ثم إضافة غيرها لاحقًا.
متى يكون التسجيل المباشر في دولة ما أفضل؟
قد يكون التقديم المباشر أنسب إذا كنت تستهدف دولة واحدة فقط، أو دولة غير عضو في النظام، أو إذا كانت علامتك الأساس معرضة لاعتراض في السعودية ولا تريد ربط حمايتك الدولية بها. ويحتاج هذا القرار إلى تقييم لكل حالة.
أسئلة شائعة
س: هل يشمل التسجيل الدولي جميع دول العالم تلقائيًا؟ ج: لا، الحماية تقتصر على الدول التي تعيّنها في الطلب، ويمكن إضافة دول أخرى لاحقًا.
س: كم مدة حماية التسجيل الدولي؟ ج: يُجدد التسجيل الدولي دوريًا وفق قواعد نظام مدريد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل المحدّثة عبر موقع الويبو.
كيف نساعدك؟
تساعدك شركة فاطمة الأسمري للمحاماة والملكية الفكرية في جدة على تقييم جاهزية علامتك للتوسع الدولي، واختيار الدول، وإعداد الطلب ومتابعته. احجز استشارة في الملكية الفكرية قبل دخول أسواق جديدة.
المصادر النظامية
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية.
