العقود التجارية

شرط التحكيم في العقود التجارية: مزاياه وكيف تصيغه بشكل صحيح

شرط التحكيم يحدد كيف ستُحل نزاعات العقد قبل أن تقع. نشرح مزاياه وحدوده في النظام السعودي، وأهم عناصر صياغته لتجنب شرط معيب يصعب تطبيقه.

نُشر آخر تحديث

شرط التحكيم هو بند في العقد يتفق فيه الطرفان على إحالة النزاعات التي قد تنشأ بينهما إلى محكم أو هيئة تحكيم بدلاً من المحاكم. ويحكمه في المملكة نظام التحكيم، ومن أهم مزاياه السرية والمرونة واختيار محكمين ذوي خبرة. لكنه لا يحقق هذه المزايا إلا إذا صيغ بوضوح يحدد نطاقه ومقر التحكيم ولغته وعدد المحكمين وطريقة تعيينهم.

ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟

اتفاق التحكيم يأتي بصورتين:

  • شرط التحكيم: يُدرج في العقد قبل نشوء أي نزاع، ويشمل النزاعات المستقبلية.
  • مشارطة التحكيم: اتفاق مستقل يبرمه الطرفان بعد نشوء النزاع لإحالته إلى التحكيم.

وفي الحالتين يجب أن يكون الاتفاق مكتوباً. ويُعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن بقية بنود العقد، فلا يسقط تلقائياً لمجرد الادعاء ببطلان العقد أو فسخه.

ما مزايا التحكيم في العقود التجارية؟

  1. السرية: جلسات التحكيم غير علنية في الأصل، وهو أمر مهم للشركات الحريصة على سمعتها وأسرارها التجارية.
  2. التخصص: يمكن اختيار محكمين لديهم خبرة فنية في مجال النزاع، كالإنشاءات أو التقنية أو التمويل.
  3. المرونة الإجرائية: يتفق الطرفان على اللغة والمكان والإجراءات بما يناسب طبيعة العلاقة.
  4. ملاءمته للعقود الدولية: يوفر محايداً مقبولاً لطرفين من بلدين مختلفين، والمملكة طرف في الاتفاقية الدولية الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك).
  5. النهائية: حكم التحكيم لا يخضع للاستئناف بالطرق المعتادة، وإنما يمكن طلب بطلانه في حالات محددة نظاماً.

هل للتحكيم عيوب يجب مراعاتها؟

نعم، فهو ليس الخيار الأمثل دائماً:

  • التكلفة: أتعاب المحكمين ومراكز التحكيم قد تكون مرتفعة مقارنة بقيمة النزاعات الصغيرة.
  • محدودية الطعن: نهائية الحكم ميزة، لكنها تعني صعوبة تصحيح الخطأ.
  • بعض المسائل لا يجوز فيها التحكيم، كالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
  • الجهات الحكومية تخضع لقيود وإجراءات خاصة قبل الاتفاق على التحكيم.

كما أن تنفيذ حكم التحكيم يمر بإجراءات أمام الجهة القضائية المختصة، فلا يُنفذ تلقائياً بمجرد صدوره. لذلك فإن العقود ذات القيمة المحدودة قد يكون القضاء التجاري أنسب لها.

متى يكون التحكيم الخيار الأنسب؟

يكون التحكيم مناسباً غالباً في الحالات التالية:

  • العقود ذات القيمة الكبيرة التي تبرر تكلفة الإجراءات.
  • العقود الفنية المعقدة كالمقاولات والتقنية والطاقة، حيث تفيد خبرة المحكم المتخصص.
  • العقود مع أطراف أجنبية لتوفير جهة محايدة وإمكانية تنفيذ الحكم في بلدان أخرى.
  • العلاقات التي تتطلب سرية عالية كصفقات الاستحواذ واتفاقيات الشركاء.

أما في العقود الصغيرة والمتكررة، كعقود البيع اليومية أو الخدمات محدودة القيمة، فقد يكون الاكتفاء بالاختصاص القضائي مع بند للتفاوض الودي أكثر عملية. والقرار يجب أن يُتخذ عند صياغة العقد بناءً على طبيعة العلاقة وحجم المخاطر المتوقعة، لا بنسخ بند تحكيم جاهز من عقد آخر.

كيف تصيغ شرط تحكيم صحيحاً؟

الشرط المعيب أو الغامض قد يؤدي إلى نزاع إضافي حول التحكيم ذاته. احرص على أن يحدد الشرط:

  • نطاق النزاعات: «كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به، بما في ذلك وجوده أو صحته أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهاؤه».
  • نوع التحكيم: تحكيم مؤسسي تديره جهة متخصصة وفق قواعدها، كالمركز السعودي للتحكيم التجاري، أو تحكيم حر يدير الطرفان إجراءاته.
  • عدد المحكمين: ويشترط النظام أن يكون عددهم وتراً، وغالباً يكون محكماً واحداً أو ثلاثة.
  • طريقة تعيين المحكمين وما يحدث إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه.
  • مقر التحكيم: وهو مسألة قانونية مهمة تحدد الإطار النظامي والجهة القضائية المختصة بالمساعدة والرقابة.
  • لغة التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

ويحسن أن يتضمن الشرط مرحلة تفاوض أو وساطة لمدة محددة قبل اللجوء إلى التحكيم، مع تجنب الصيغ المتعارضة كالنص على التحكيم والاختصاص الحصري للمحاكم في العقد نفسه. وللمزيد يمكن الاطلاع على خدمة صياغة العقود ومراجعتها.

ومن المفيد كذلك التأكد من أن الموقّع على العقد يملك صلاحية الاتفاق على التحكيم نيابة عن الشركة، لأن غياب هذه الصلاحية قد يُستخدم لاحقاً للطعن في اتفاق التحكيم.

أسئلة شائعة

س: هل يمكن رفع دعوى أمام المحكمة رغم وجود شرط تحكيم؟ ج: إذا وُجد اتفاق تحكيم صحيح وتمسك به الطرف الآخر في الوقت المناسب، فإن المحكمة لا تنظر موضوع النزاع في الأصل، ولذلك يجب الدفع بوجود الشرط مبكراً.

س: كيف يُنفذ حكم التحكيم في السعودية؟ ج: يُطلب الأمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة وفق الإجراءات النظامية، بعد التحقق من استيفائه الشروط المحددة.

كيف نساعدك؟

تصيغ شركة فاطمة الأسمري للمحاماة والملكية الفكرية في جدة شروط التحكيم وبنود تسوية النزاعات بما يناسب طبيعة عقدك وأطرافه، وتخدم الشركات في جميع مناطق المملكة. احجز استشارتك أو تواصل على +966 56 685 9556.

المصادر النظامية

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية.

خطوتك القانونية تبدأ بتواصل واضح.

أخبرنا باحتياجك، وسيتواصل معك فريق الشركة لتحديد الخطوة المناسبة.

اتصل بنا واتساب اطلب استشارة